عصابات لسرقة مكاتب تأجير السيارات في السعودية

أكد بعض المستثمرون في قطاع تأجير السيارات في السعودية أنهم يتكبدون خسائر كبيرة سنوياً ليس فقط بسبب المنافسة الكبيرة بين المئات من مكاتب التأجير ولكن بسبب سرقة السيارات ورفض بعض الزبائن دفع المستحقات التي عليهم.

وقالت صحيفة "اليوم" السعودية يوم الأربعاء أن هناك مئات القضايا التي تتعلق بالسرقـة وعدم دفع مستحقات التأجير وإساءة استعمال السيارات مقدمـة أمام الجهات المختصـة في الشرطـة والمحاكم الإدارية والحقوق المدنية بدون حل بعد مضي فترة طويلة على تقديمها.

ونقلت الصحيفة عن بعض أصحاب شركات تأجير السيارات إعتقادهم أن هناك عصابات لسرقة السيارات يستهدفون عادة مكاتب التأجير التي تمتلك سيارات فخمة ويقدمون أوراقهم لطلب التأجير وعندما يستلم أحدهم السيارة يختفي عن الأنظار وحين يظهر يدعي أن السيارة سرقت من أمام منزله أو عندما كان مسافراً الى منطقة أخرى أو إلى دولة مجاورة.

وتبدأ بذلك رحلة لا تنتهي أبداً لأن الأنظمة المتبعة في التعامل مع هذه القضايا ليست حاسمة ولا تؤدي إلى عودة الحقوق إلى أصحابها.

وأشار هؤلاء إلى أنه بالرغم من حذرهم الشديد وأخذهم كافة الإحتياطات لعدم الوقوع في مثل هذه المشكلات والقضايا، فإن القضايا تلاحقها لأن الأشخاص الذين يتقدمون للتأجير يأتون بأساليب خادعة حيث يظهرون الإيمان والتقوي لموظف مكتب التأجير حيث يخدع بهذا الأسلوب أحياناً.

أما الطريقة الأخرى فهي تقديم أوراقاً مزورة لأشخاص من عائلات معروفة بهدف دفعهم للثقة بهم ليكتشف موظف مكتب التأجير ثم صاحب المكتب بأنهم وقعوا ضحية عملية غش وسرقة يدخلون معها في قضايا لا تنتهي و لا تعيد الحق الى صاحبة.

وتقول الصحيفة أن خسائر مكاتب التأجير في المنطقة الشرقية فقط تقدر بأكثر من 350 مليون ريال سنوياً، وهي في ازدياد في ظل عدم وجود أنظمة عقد موحد وعدم وجود عقوبات رادعة للمخالفين والسارقين والمزورين.